فهرست مطالب
نشریه امنیت اقتصادی
سال سوم شماره 1 (پیاپی 14، فروردین و اردیبهشت 1394)
- بهای روی جلد: 125,000ريال
- تاریخ انتشار: 1394/02/15
- تعداد عناوین: 8
-
صفحه 2
- راهبرد
-
صفحه 4
ایالات متحده سیاستهای متنوعی طی دورههای مختلف برای کاهش آسیبهای ناشی از وابستگی فزاینده به منابع انرژی اتخاذ کرده است که در نتیجه آن، وابستگی این کشور به واردات انرژی در سالهای اخیر به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرده است؛ افزایش تولید داخلی انرژی به دنبال انقلاب شیل و صرفهجویی در مصرف انرژی از عمدهترین دلایل این کاهش وابستگی بوده است. حرکت به سوی استقلال انرژی به واسطه پیشرفتهای فنی در صنعت نفت و گاز شیل، چهره اقتصاد سیاسی جهان را دگرگون کرده و قدرت مانور آمریکا در بازار انرژی را افزایش داده است.
-
صفحه 19
چین به عنوان یکی از قدرتهای اقتصادی نوظهور، بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا را در سال 2014 با مشارکت کشورهای مختلف تاسیس کرد. ایران نیز با توجه به نقش استراتژیک خود در منطقه و همچنین به منظور بهرهبرداری از منافع آن به عضویت این بانک درآمد. این بانک که با حمایت کشورهای زیادی تاسیس شده است، جایگزین مناسبی برای موسسات بینالمللی تحت حمایت آمریکا به حساب میآید. با توجه به محدودیتهای ایران در اثر تحریمهای آمریکا، عضویت در آن میتواند به کاهش تهدیدها و افزایش امنیت اقتصادی در کشور منجر شود.
-
صفحه 27
یکی از بهترین عرصههایی که میتوان نقش فعال مردم و سرمایهگذاران را در آن شاهد بود، بازار سرمایه یا همان بورس است. در شرایطی فعلی و با تحریم هایی که غرب علیه ایران در چند سال گذشته به خاطر برنامه صلحآمیز هسته ای وضع کرده است، پیش برد توسعه اقتصادی کشور باید با تکیه بر سرمایههای داخلی انجام شود، چراکه استفاده از سرمایههای خارجی ریسک بالایی دارد. بورس تنها جایی است که میتواند این سرمایهها را جذب کرده و در اختیار بخش تولید و صنعت قرار دهند و به این ترتیب اقتصاد کشور به سمتی برود که سرمایههای داخلی از بانکمحوری فعلی، بورسمحور شده و در راهبردهای اقتصاد مقاومتی اثرگذار باشند.
- هشدار
-
صفحه 37
عدم تامین رفاه اجتماعی علاوه بر تبعات و اثرگذاریهای منفی اجتماعی یکی از عوامل تهدیدکننده امنیت اقتصادی کشور بهشمار میآید. شاخص رفاه لگاتوم[1] یکی از جدیدترین شاخصهای ترکیبی سنجش رفاه اجتماعی در سطح بینالمللی است که با پوشش قرار دادن طیفی از عوامل در کنار سایر متغیرهای اقتصادی، امکان مقایسه سطح رفاه اجتماعی در کشورهای مختلف را فراهم میکند. کسب جایگاه 107 رفاه ایران در این شاخص در میان 142 کشور منتخب، حکایت از وضعیت نامناسب رفاه کشور در سال 2014 میلادی دارد. تنزل 6 پلهای این جایگاه نسبت به سال قبل و همچنین نتایج سایر شاخصهای ترکیبی سنجش رفاه اجتماعی مانند شاخص توسعه انسانی(HDI) نیز به کاهش سطح رفاه کشور اشاره دارند. توسعه کارآفرینی در بخش خصوصی، تخصیص و توزیع عادلانه منابع و امکانات، تسهیل ورود فعالان اقتصادی به گسترش فعالیتهای تولیدی، اشتغالزایی، فقرزدایی و در نهایت افزایش سطح رفاه اجتماعی در کشور میانجامد.
-
صفحه 47
تامین امنیت غذایی همواره به عنوان یکی از مهمترین اهداف دولتها برای دستیابی به امنیت ملی مدنظر بوده است. یکی از اقدامات موثر در این راستا، دستیابی به خودکفایی و همچنین نحوه مدیریت واردات اقلام غذایی و نهادههای وابسته به آن است. بررسی اقلام مورد نیاز دام و طیور نشاندهنده این واقعیت است که کشور در برخی اقلام محصولات دامی وابستگی کم و در برخی دیگر به خودکفایی صددرصد رسیده است اما آنچه مهم است وابستگی شدید در نهادههای دام و طیور به واردات است. جهت کاهش تهدیدها، سرمایهگذاری در تحقیقات اصلاح نژاد دام و طیور، سرمایهگذاری در نهادههای تولید و... پیشنهاد میشود.
- تحلیل
-
صفحه 55
آزادی اقتصادی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با مقاومت و امنیت اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. بهبود زیرشاخصهای آزادی اقتصادی باعث افزایش مقاومت اقتصاد و دستیابی به فضای امن اقتصادی میشود. آمار و ارقام انتشار یافته در خصوص درجه آزادی اقتصادی ایران نشاندهنده وضعیت خوب و مطلوبی نیست. اقتصاد ایران در آخرین ردهبندی جهانی در این شاخص توسط موسسه هریتیج بین 176 کشور جهان رتبه 171 را کسب کرده است. با افزایش حاکمیت قانون و آزادی بازارها، کاهش محدودیتهای دولتی، بهبود کارایی مقررات، میتوان شاهد بهبود آزادی اقتصادی بود و مقاومت اقتصاد را افزایش داد.
-
صفحه 65
عوامل متعددی بر عملکرد بنگاههای اقتصادی تاثیر میگذارند. دستهای از این عوامل خارج از تسلط و کنترل فعالان اقتصادی بوده که در ادبیات این حوزه با عنوان فضای کسبوکار شناخته میشود. یکی از این متغیرها، بیثباتی اقتصاد کلان است. بیثباتیهای اقتصاد کلان از هر نوعی که باشند منجر به کاهش سرمایهگذاری و تولید و در نتیجه باعث کاهش رشد اقتصادی میشوند و در نهایت این بیثباتیها منجر به کاهش انباشت سرمایه، کوتاه شدن افقهای سرمایهگذاری و روی آوردن فعالان اقتصادی به سمت سرمایهگذاریهایی با قابلیت تحرک بالا میشود.